صدور مجوز کسب کار از خرداد سال ۱۴۰۱ صزفآ از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می شود.

به گزارش زاد نیوز، کمیسیون تلفیق مجلس اخیراً مصوب کرده که: «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، بایستی از اول خرداد ۱۴۰۱ صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»

با تصویب این مصوبه گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار برداشته شد چراکه جلوی سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی‌های دستگاه‌های مختلف را می‌گیرد و مردم دیگر نیازی نیست برای ایجاد شغل خود کلی زمان و هزینه صرف کنند و درگیر کاغذبازی‌های اداری شوند.

اینگونه سبب می‌شود که تمامی مراحل اخذ مجوز شفاف و فرآیند آنها مشخص و واضح باشد. همچنین تمامی کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام گیرد. این درگاه واحد، باعث می‌شود تا نظارت‌ها بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر شود و امضاءهای طلایی از آنها گرفته شود.

در راستای این بحث، دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی اشاره کرد: «طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز به سنگ‌اندازی در صدور مجوزهای کسب‌وکار پایان می‌دهند. به این ترتیب بساط ‌ امضای طلایی مدیران و اعمال سلیقه برخی از کارمندان، جمع خواهد شد.

لذا از سال آینده، مردم به‌جای مراجعه به ادارات و دستگاه‌های مختلف و تعداد زیادی از درگاه‌های ظاهراً الکترونیکی اما بدتر از فرآیندهای حضوری، فقط به «درگاه ملی مجوزهای کشور» مراجعه و تمام استعلام‌ها و مجوزهای مربوط به کسب‌وکار خود را دریافت می‌کنند.

برای اهمیت این مصوبه باید نگاهی به آمار عملکرد درگاه مجوزدهی جهاد کشاورزی که حتی جزو دستگاه‌های پیشرو هست، نگاهی انداخت. طبق آمار رسمی درگاه مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی، از بیش از ۶۶ هزار متقاضی اخذ مجوز در سال ۹۷، کمتر از ۴۵% موفق به اخذ مجوز شده‌اند.

وزارت صمت نیز اخیراً اخذ مجوز «اینماد» را اجباری کرده بود که بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا با مشکل مواجه شده بودند. این بساط را باید جمع کنیم تا بیش از این شاهد مهاجرت جوانان و کارآفرینان به کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس، نباشیم.»

اکنون باید دید که آیا دستگاه‌های مرتبط آنها با این مصوبه همراهی می‌کنند یا همچنان قصد دارند مانند روال گذشته، مردم را با سخت‌گیری‌های بیهوده خود اذیت کنند و مانع از بهبود محیط کسب‌وکارها شوند.

منبع: ایرنا